فلسطيني

شحادة: الشعبية حذّرت خلال اجتماع التنفيذية من عقد المجلس الوطني دون مشاركة الكل الفلسطيني

شبكة القدس الإخبارية || رام الله

 

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، بإحالة كل ما يتعلق بعقد جلسة المجلس الوطني، إلى اللجنة التحضيرية التي عَقدت سابقًا اجتماعاتها في بيروت، بصفتها الجهة المخوّلة بالتحضير لعقد المجلس، وتحديد مكانه، وفقًا لتوافق الفصائل المشاركة فيه، وأن تضع اللجنة الترتيبات التي تضمن الأهداف الوطنية الوحدوية الديمقراطية المرجوة من عقد المجلس الوطني”.

وقال ممثل الجبهة في اجتماع اللجنة التنفيذية، عمر شحادة في تصريح صحفي، أن الجبهة حذّرت خلال الاجتماع من عقد المجلس الوطني دون توّحد أو توافق، ودون مشاركة جميع الفصائل، مؤكدًا على أهمية عقده على أساس التوافق الوطني الشامل القاضي “باستعادة مكانة المنظمة بصفتها جامعة للكل الفلسطيني، وحماية الحقوق الفلسطينية والتصدي للمؤامرة ضد شعبنا”.

وكشف أنّ ممثلي حركة “فتح” رفضوا بشكلٍ قاطع دعوة حركتي حماس والجهاد الإسلامي للمشاركة في الجلسة المقرّرة للمجلس الوطني، ما لم يتم تمكين الحكومة من عملها في قطاع غزّة، وإنهاء الانقسام كاملًا.

ورفض كافة المشاركين في اجتماع اللجنة التنفيذية، دعوة الولايات المتحدة الأمريكية عقد لقاءٍ في واشنطن لعلاج ما تسمى “الأزمة الإنسانية في غزة”، وفقًا للتوصيف الأمريكي، على اعتبار أنها “وسيلة لفرض الموقف الأمريكي حول القدس”، بعد قطع السلطة الفلسطينية اتصالاتها مع الجانب الأمريكي بعد قرار ترامب.

من جانبٍ آخر، قال شحادة أنّ الجبهة الشعبية أبدت اعتراضها على ممارسات الحكومة الفلسطينية من لقاءاتٍ مع مسؤولين في حكومة الاحتلال، واعتبرت ذلك عدم جدية في تنفيذ قرارت المجلس المركزي.

وطالب أن تعلن اللجنة التنفيذية والرئيس عن انهاء اتفاق أوسلو وكل ما يحتويه، على اعتبار أنه المنطلق الحقيقي للوحدة الوطنية وللعمل العربي المشترك وإنهاء الانقسام واستعادة وحدة ومكانة المنظمة.

وانتقدت الجبهة الشعبية، وفقاً لعمر شحادة، تباطؤ الحكومة في إغاثة قطاع غزة وخصوصاً في الوقت الذي تزداد الأزمة على المواطن الغزاوي، ما يتطلب التحرك الفوري والفاعل في علاج هذه الأزمة وما يعانيه المواطن الفلسطيني في القطاع.

وفي هذا السياق، بيّن شحادة أنّ اللجنة التنفيذية قرّرت إيفاد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني د. زياد أبو عمرو، لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في القطاع.

وحول الموازنة لعام 2018، أكد شحادة أنّ الجبهة قدمت احتجاجها على “الطريقة التي تم عرض فيها موضوع الموازنة، على اعتبار انه حق ابناء الشعب الفلسطيني في معرفة مصير الأموال التي يدفعونها، خصوصًا في ظل زيادة الضرائب، وبحيث يكون مردود هذه الأموال التي تدفع يعود على تلبية حاجات المواطن الفلسطيني وعلى حياته الاجتماعية والاقتصادية، كما تم انتقاد إقرار الموازنة، دون الأخذ بعين الاعتبار الأزمة الطاحنة التي تلم بأبناء شعبنا في قطاع غزّة”.

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه:

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/alqudsn/public_html/wp-includes/functions.php on line 4755