فلسطيني

رام الله: الحكومة تُقرر إلغاء تصنيفات المناطق سيرافقه منظومة تمكين وحماية

شبكة القدس الإخبارية ||

أكد وكيل وزارة الحكم المحلي أحمد غنيم على أن قرار الحكومة الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق (أ ب ج) سيرافقه منظومة تمكين وحماية مساندة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الحكومة تعزيز السيطرة على اراضي دولة فلسطين، وبسط السيادة على الأراضي الواقعة صمن المناطق المسماة (ج).

جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل تشاورية حول سياسة الحكومة الجديدة (بسط السيادة) نظمتها وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مؤسسة التعاون البلجيكي بحضور مدراء التنظيم في مديريات الحكم المحلي ورؤساء بلديات التنظيم في تلك البلديات من مختلف المحافظات الشمالية.

وجاءت هذه الورشة التشاورية بهدف تغطية مجموعة من الجوانب الفنية والقانونية في مجالات التخطيط وتنفيذ المشاريع، وضرورة التشاور في الآليات التي سيتم اتخاذها واتباعها لتنفيذ توجهات الحكومة والإدارة العليا في وزارة الحكم المحلي، وكيفية التعامل مع أية ردات فعل ستعمل على ممارستها سلطات الاحتلال نتيجة العمل بهذا القرار.

وأشار غنيم إلى أنه ومن أجل بناء الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي المحتلة منذ عام (1967) بعاصمتها القدس، وبدعم من المجتمع الدولي، فقد أعلنت الحكومة ضرورة بسط السيادة على هذه الأراضي بالأمكانات المتاحة والممكنة.

لافتاً إلى وزارة الحكم المحلي بصفتها المسؤولة عن التنفيذ والإشراف على أعمال التخطيط والتنظيم بمستوياتها الثلاثة (الوطنية، الإقلميمية، والمحلية)، بالإضافة إلى تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية والخدماتية في الهيئات المحلية، فقد أخذت على عاتقها السير بالإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على المخططات المنجزة والمخططات الجار العمل على إعدادها وحث الهيئات التي لا يوجد بها مخططات هيكلية أخذ الإجراءات اللازمة لإعداد مخططاتها الهيكلية دون الأخذ بعين الاعتبار التصنيفات السياسية، والمصادقة عليها حسب الأصول من مؤسسات التخطيط والتنظيم الفلسطينية بالإضافة إلى حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مجموعة من المشاريع الهامة والضرورية اللازمة للحد من معاناة المواطنين وتوفير خدمات تليق بهم، إضافة إلى توفير التسهيلات للمستثمرين والمطورين سواء من خلال تقديم ا لتسهيلات والتسريع في عمليات الترخيص وتوفير الخدمات اللازمة للتشغيل.

وأعلن غنيم أن الاستراتيجية الفلسطينية الجديدة التي عبرت عنها وزارة الحكم المحلي في إطار ترجمتها لسياسة الحكومة تم دراستها كثيراً وستتم من خلال عدة خطوات تمثلت في السماح للهيئات المحلية بالاستجابة للنمو العمراني والسكاني للمواطنين في كل المدن والقرى وبالتالي توسيع مخططاتها الهيكلية، وأما الخطوة الثانية فهي تخطيط مناطق التوسع التي قامت الهيئات المحلية بتوسيعها، فيما الخطوة الثالثة تتمثل في إصدار التراخيص اللازمة وفق سلطات التنظيم على المستويات الثلاثة(مجلس التنظيم الأعلى، اللجان الإقليمية، اللجان المحلية)، أما الخطوة الأخيرة فهي إعداد منظومة حماية وتمكين لهذه المباني حتى يتمكن الفلسطينيين من البناء بكل قوة في هذه المناطق.

وأكد أن هذا هو المشروع الاستراتيجي هو الأكبر والأهم في مواجهة الاحتلال، فإما أن ننقذ بلادنا الآن ونتدخل كحكومة فلسطينية لإنقاذ أرضنا التي يستبيحها الاستيطان وإما أن نقف متفرجين ومكتوفي الأيدي، قائلاً أن ما سنقوم به هو عمل استراتيجي سيمكن الفلسطينيون من الانتشار في الأرض الفلسطينية للبناء والاستثمار، وهذه الخطوة سيتم استثمارها والبناء عليها على الصعيد الدولي والمحافل الدولية.

بدوره، أوضح ممثل الوكالة البلجيكية للتنمية السيد أوليفير دونيت أن دور التعاون البلجيكي سيتمثل في دعم توجهات الحكومة الفلسطينية في مجالي التخطيط والتنظيم، وسيتم دعم تلك التوجهات والعمل من أجل تنفيذها.

هذا وتم خلال الورشة التي استمرت على مدار يومين التركيز على سياسة وزارة الحكم المحلي في ضوء المستجدات السياسية الجديدة، وقرار الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء د.محمد اشتية عدم الأخذ بعين الاعتبار التصنيفات السياسية خلال أعمال التخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدماتية، وتدخلات التخطيط على المستوى المحلي والإقليمي والوطني لوزارة الحكم المحلي، وحق التنظيم والتخطيط حسب الاتفاقيات والقوانين الدولية، إضافة إلى الحديث عن صندوق التعويضات ودرء المخاطر الذي سيتم إنشاؤه من أجل دعم هذا القرار، إضافة إلى عرض لهيئات محلية مارست السيادة التنظيمية وتنفيذ المشاريع، وعرض مبادات فردية تمت من قبل أفراد. وإجراءات تصديق المخططات الهيكلية والتعديلية،والحديث عن الخطوات التي سيتم الاسترشاد بها خلال الفترة المقبلة والآليات المستحدثة لتنفيذ التوجهات السياسية والتغلب على التحديات المتوقعة.

الوسوم
إغلاق