رئيسية

الصوراني: يدعو لتأسيس وبناء “البديل الوطني الديمقراطي”

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، غازي الصوراني: إن مفهوم البديل الوطني الديمقراطي يعني رؤية الواقع ومستجداته وحركته، لخدمة الرؤية الشاملة للصراع الوطني التحرري والاجتماعي الديمقراطي.
وشدّد في سلسلة منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، على أن تخطي الأزمة التي تعاني منها القوى اليسارية الفلسطينية، مشروط بقدرتها على إعادة بناء ذاتها، وفق استحقاقات البديل الوطني الديمقراطي المنشود، والانتقال بالعملية من المستوى الفصائلي الضيق إلى المستوى الوطني الشامل، ومن المستوى التنظيمي المحدود إلى مستوى فهمها كعملية بنائية ترتقي عبرها القوى الديمقراطية أو التيار الديمقراطي من مستوى الفعل المحدود لبعض القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية إلى مستوى الحالة الديمقراطية الشاملة لعموم الشعب الفلسطيني، التي بدونها يستحيل ترجمة مفهوم التيار الوطني الديمقراطي والبديل المنشود.

ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إلى تأسيس وبناء التجمع/البديل الوطني الديمقراطي، للنضال مع كل الجماهير الشعبية الفلسطينية لتحقيق ما يلي:

1- إنهاء الانقسام الكارثي الذي يتهدد الشعب والقضية بكل الوسائل السياسية الديمقراطية ليفرض الشعب وحدته رغم العوامل والقوى المعطلة لاستعادة الوحدة، سواءً كانت هذه القوى فلسطينية أو خارجية.
2- استعادة الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية التي ينبغي أن يعاد بناؤها على أسس وطنية وديمقراطية، تعيد الاعتبار لبرنامج الإجماع الوطني وتبنى مؤسساتها ابتداءً بالمجلس الوطني وكل المنظمات والاتحادات الشعبية والنقابية والمهنية بالانتخابات وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي الذي يحقق الوحدة والتعددية الخلاقة، لتظل وتتعزز منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبنا وقائدة نضالنا من أجل التحرير والعودة والدولة، وهذا يتطلب توفير الأسس والمقومات الموضوعية الديمقراطية التي يجب أن تمهد لعقد المجلس الوطني التوحيدي.
3- إن ما سبق يتطلب، بالضرورة، إلغاء “الإجراءات العقابية” التي أوصلت قطاع غزة إلى حافة الانهيار، بما يضمن تعزيز صمود شعبنا، في كافة أماكن تواجده، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد قضيتنا وحقوقنا الوطنية.
4- مواصلة النضال ضد الاحتلال “الصهيوني” بكل الوسائل بما في ذلك المقاومة الشعبية وفقاً للمعطيات الملموسة في كل مرحلة من مراحل النضال، نضال يمتد لمحاصرة “العدو” ومقاطعة بضائعه ومؤسساته ونشاطاته على ساحة الوطن والعالم بأسره تأكيداً لشمولية وتاريخية صراعنا مع هذا العدو.
5- تصويب العلاقة بين السلطة والمنظمة بما يعيد الاعتبار إلى كون المنظمة هي المرجعية السياسية الأشمل والإطار الناظم لوحدة شعبنا، وأن السلطة هي أداتها التنفيذية في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس.
6- الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية والتصدي لسياسات الاستبداد وقمع الحريات التي تمارس في كل من الضفة والقطاع، خاصة وإن سياسات الملاحقة المتبادلة بين طرفي الانقسام، وتضييقهما ومصادرتهما للحريات الديمقراطية أدت إلى إضعاف كل مكونات المجتمع، ولعل ضعف المقاومة الشعبية رغم كل النداءات والقرارات واقتصارها على مجموعات محدودة أحد نتائج وتجليات قمع الحريات.
7- الأخذ بسياسة اقتصادية توجه الموارد المتاحة، على محدوديتها، نحو تعزيز مقومات الصمود وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على التحرر من قيود اتفاقية باريس الاقتصادية ومغادرة السياسات الاقتصادية التي تعمق الفوارق الطبقية وتشجع الاحتكار والنشاطات الطفيلية والروابط مع الاقتصاد الإسرائيلي.
8- الاهتمام بقطاعات المرأة والشباب والعمال وصغار الموظفين والمبدعين والفئات الفقيرة عموماً بما يعزز ويطور الإنجازات والمكاسب التي تحققت لهذه القطاعات على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية.
9- تعزيز العلاقة مع قوي التقدم والديمقراطية العربية، والبناء على المضمون الديمقراطي للحراك الشعبي العربي في إطار علاقة الترابط العضوي بين فلسطين وحركة التحرر والتقدم العربي، والقناعة العميقة بأن النجاح في تشكيل التيار الديمقراطي التقدمي في فلسطين يشكل عاملاً إيجابياً ومحفزاً لنجاح المحاولات العربية لتأطير هذا التيار، وخاصة بعد أن أظهرت تداعيات ما عرف “بالربيع العربي” الآثار السلبية لضعف وعدم تبلور ووحدة هذا التيار.
10- العمل مع كل القوى المؤيدة لحقوق شعبنا وقوي السلام والعدل المناهضة للصهيونية والإمبريالية وعولمتها المتوحشة في العالم من أجل نيل شعبنا لحقوقه الوطنية والإنسانية وليسود السلام والعدل لكل الشعوب.
الوسوم
إغلاق